1-1

تغییر کاربری ملک شخصی

انواع ملک از نظر نوع کاربری

در فضاسازی‌های شهری کاربرد‌های مختلفی برای انواع ‌ملک یا ساختمان تعریف شده است. این کاربرد‌ها با توجه به نوع استفاده و موقعیت ملک و با استناد به طرح تفصیلی، توسط کارشناسان تعریف شده و تحت عنوان ضوابط شهرداری در اختیار عموم قرار گرفته است. بر این اساس سازندگان و طراحان پروژه‌های عمرانی قبل از شروع عملیات اجرایی و در زمان دریافت مجوزهای لازم نوع کاربری ملک را مشخص می‌کنند. کاربری‌های مختلفی در استفاده از ساختمان وجود دارد. از جمله آن‌ها می‌توان به مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، فرهنگی مذهبی، خدماتی، پارکینگ، معدن، آموزشی، بهداشتی-درمانی، فضای سبز و… اشاره کرد. موقعیت هرکدام از این موارد با توجه به ماهیت و نوع فعالیتی که دارند در مناطق مختلف شهری تعیین می‌شود. جداسازی این اماکن برای سهولت استفاده و جلوگیری از مشکلاتی که در صورت تداخل آن‌ها به وجود می‌آید امری ضروری است. به عنوان مثال مجاورت مناطق مسکونی و صنعتی که امروزه به دلیل توسعه شهرها و افزایش جمعیت پدید آمده است، مشکلات عدیده‌ای را برای ساکنان منازل مسکونی و صنعتگران به وجود آورده است.

تغییر کاربری املاک
تغییر کاربری املاک

تعیین کاربری ملک یا ساختمان در اولین مراحل ساخت آن و بر اساس ضوابط شهرداری صورت می‌گیرد. این قوانین در راستای احترام به حقوق شهروندی و تامین آسایش افراد در زمان استفاده از ساختمان‌ها به وجود آمده است. حتما در اطراف خود ساختمان‌های مسکونی را که  به محلی برای کسب و فعالیت‌های تجاری تبدیل شده‌اند مشاهده کرده‌اید. این اقدام مشکلاتی را برای ساکنین، مراجعین و حتی خود کسانی که به کسب درآمد می‌پردازند ایجاد می‌کند. ایجاد آلودگی صوتی، عدم بهره‌وری مناسب از مشاعات ساختمان با توجه به نوع طراحی آن، کاهش محسوس امنیت واحدهای مسکونی به دلیل افزایش تردد و همچنین سلب آسایش ساکنان واحدهای مسکونی از جمله این مشکلات است. هرچند هرگونه استفاده و بهره برداری مغایر با کاربری ملک که در پروانه ساختمان درج شده است، خلاف قانون بوده و در صورت مشاهده مورد پیگرد مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. نمونه بارز تخلفات، استفاده از ساختمان‌های مسکونی، با مقاصد اداری است.

کاربری‌های متفاوت املاک
کاربری‌های متفاوت املاک

با توجه به رشد و توسعه شهرها و ایجاد تغییرات در بافت‌های مسکونی، تقاضا برای تغییر کاربری ملک افزایش یافته است. دلیل عمده این اتفاق اختلاف بها در ساختمان‌های مسکونی و تجاری است. به نحوی که در بعضی مناطق املاک اداری تا ۵ برابر املاک مسکونی قیمت گذاری شده و معامله می‌شوند. این در حالی است که در مراکز شهرهای بزرگ که غالبا در عرصه‌های اقتصادی فعال هستند امکان ایجاد بنای جدید و با کاربردهای متفاوت کمتر وجود دارد. در همین راستا قوانینی در ضوابط شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است. و تبدیل کاربری ساختمان‌ها مطابق با این ضوابط امکان سنجی می‌شود. آنچه مسلم است امکان بهره برداری اداری و تجاری از واحدهایی که در ساختمان‌های مسکونی واقع شده‌اند به صورت مجزا وجود نخواهد داشت. البته ضوابط شهرداری استثنائاتی را در این زمینه در نظر گرفته است.

امکان تبدیل کاربری ملک به مطب یا دفتر ثبت اسناد رسمی طبق ضوابط شهرداری مجاز اعلام شده است. از شرایط تحقق این نوع از تبدیل کاربری ملک، دریافت مجوز از سوی سازمان‌ها مربوطه، کسب رضایت همسایگان و ایجاد هماهنگی با شهرداری منطقه می‌باشد. شایان ذکر است که این امکان فقط برای مالکان واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.